إقتراح واقعي وعملي لحل معضلة الحكم في ليبيا

بلد تعجز عن حل مشاكلها من داخلها هي بلد لا تمتلك عقولاً نافذة أو أنّها ربّما تمنع عقولها من التفكير فيها أو لا تمنحهم حريّة

العمل بداخلها.

بعد كل المساعي والمحاولات الداخليّة والخارجيّة وبرغم إقحام الأمم المتحدّة إلّا أن الوضع في ليبيا مازال كما هو عليه من ناحية إيجاد حل ناجع لمشكلة الحكم فيها، وبعد فشل إتفاق الصخيرات والإخفاق الحاصل الآن للتوصّل إلى أي حل يرضي الجميع في تونس، وحيث أن بوادر الإنفراج في ليبيا أصبحت تتضاءل في كل يوم، وإنقاذا لبلدي من الإنقسام والتشرذم والإحتراب فإنّني أطرح هنا حلّاً لأزمة الحكم في ليبيا أراه عمليّاً وواقعيّاً ومتيسّراً وقد يرضي الجميع لأنّه ينصف الجميع.
مشروع الحل الذي أقترحه هنا يرتكز أساساً على إيجاد أجسام حكم بديلة تكون هي نفسها منتخبة من قبل الشعب الليبي وهي ربّما تعتبر أحسن تمثيلاً لكل المناطق الليبيّة بدون مغالبة وبدون تهميش لأي جهة في ليبيانا الحبيبة.
المشروع يركّز على "البلديات" على أساس أنّها تعتبر أحسن تمثيل لكل الليبيّين والليبيّات على كل التراب الليبي، وبإعتبار أن عمداء البلديات والمجالس البلديّة تعتبر منتخبة مباشرة من الشعب الليبي(كل في بلديّته التابع لها)، وبإعتبار أن "أهل مكّة أدرى بشعابها".. أي أن سكّان البلديّة هم أدرى بخيار الناس في مناطقهم من ثم تعتبر إنتخابات البلديّات ربّما أحسن تمثيل لكل الليبيّين في كل مناطق ليبيا وبشكل يلغي المركزيّة نهائيّاً.
يبلغ عدد بلديات ليبيا حسب قانون عام 2013 - الذي غيّر الشعبيّات إلى بلديات - 90 بلديّة، يفترض أن كل مجالسها منتخبة من الشعب الليبي كل في البلديّة التابع لها بما في ذلك عميد البلديّة نفسه، ومن هنا فإن هذا الحل الذي أقترحه يرتكز على البلديّة كقاعدة شعبيّة للحكم في ليبيا، وبإمكان بلديات ليبيا تقديم الحل الناجع لمشكلة الحكم في ليبيا لمدّة سنة كاملة يتم خلالها التجهيز للمرحلة النهائيّة من حيث الدستور والإنتخابات الرئاسيّة والبرلمانية مع ضمان النجاح في هذا المشروع. هذا المشروع لو تم القبول به من قبل الشعب الليبي فسوف يضع إتفاق الصخيرات وحوارات تونس في سلّة المهملات بإعتبارها لا تمثّل الشعب الليبي من ناحية، وبإعتبار أنّها فاشلة في الأساس وسوف لن تكون مجدية على الإطلاق.

الإقتراح يتمثّل في النقاط التالية:

1. يتم تشكيل مجلس تشريعي مؤقّت لليبيا يتكوّن من عمداء البلديات المنتخبين من قبل الشعب الليبي، بحيث يتكوّن المجلس التشريعي هذا من 90 عضواً إنتخبهم الشعب الليبي.
2. يقوم مجلس عمداء البلديات(المجلس التشريعي) بتعيين رئيساً للوزراء من التكنوقراط يعطى كامل الحريّة لإختيار أعضاء وزارته بحيث تكون حكومة خدمات، ويعتمدها المجلس التشريعي قبل الشروع في مهامها.
3. تقوم كل بلديّة بإستبدال كل المليشيات التي تتبعها بوحدات للجيش والشرطة من داخلها تتكوّن من العسكريين ورجال الشرطة التابعين للبلديّة وقد يضاف إليهم كل من يرغب في الإنضمام إلى الجيش أو الشرطة من المليشيات المسلّحة وفق قوانين الجيش والشرطة كل في مجاله.
4. تقوم كل وحدة عسكريّة في كل بلديّة بتعيين قائداً عسكريّاً للوحدة وفق التراتبات العسكريّة المعمول بها في الجيش الليبي، وكذلك بالنسبة للشرطة.
5. يجتمع قادة الوحدات العسكريّة في كل بلديات ليبيا بدون إستثناء لإختيار مجلس عسكري لكل ليبيا من بينهم بطريقة يتفقون عليها، وينتخب هذا المجلس العسكري من بين أعضائه رئيساً له(قائداً عامّاً للجيش)، وكذلك الحال بالنسبة للشرطة.
6. تقوم كل وحدة عسكريّة في كل بلديّة بنزع كامل للسلاح الغير شرعي في حدودها الإداريّة.
7. ما إن يتشكّل المجلس التشريعي ويختار حكومة تنفيذ أعمال لتقديم الخدمات الضروريّة للمواطنين في كل أنحاء ليبيا، حتى يبدأ الشروع في مناقشة الدستور والتصويت عليه من قبل الشعب الليبي.
8. ما إن يصوّت الشعب الليبي على الدستور حتّى تبدأ الإستعدادات لإنتخابات تشريعيّة ورئاسيّة قبل نهاية ال12 شهراً الممنوحة لمجلس عمداء البلديات(القائم بأعمال المجلس التشريعي)، ومجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال التابعة له.
9. بمجرّد إعلان نتائج الإنتخابات وإعتمادها من قبل مجلس عمداء البلديات، يستلم رسميّاً مجلس النوّاب الجديد السلطة التشريعيّة ويقوم بمهامه وفق بنود الدستور المعتمد من الشعب الليبي.
10. تلغى كل الأجسام الحاليّة بالكامل وبدون إستثناء وبدون تعيينات لاحقة كسفراء أو ممثّلين لليبيا في الخارج (مجلس النوّاب، مجلس الدولة، المجلس الرئاسي، وكل الحكومات الحاليّة التابعة لهم). كذلك تلغى كل مساعي الأمم المتحدة لإيجاد الحل في ليبيا على إعتبار أنّها لا تمثّل الشعب الليبي من ناحية، وعلى إعتبار أنّها فشلت فشلاً ذريعاً خلال السنوات الماضية في حلحلة معضلة الحكم في ليبيا.

أتمنّى بأن يقوم المثقّفون والعقلاء والمهتمّون بالشأن الليبي بدراسة هذا المقترح بكل جدّية والنظر إليه على أنّه قد ينهي الوضع المسدود في ليبيا منذ عام 2014. المشروع أيضاً سوف يحل مشكلة الجيش والشرطة في كل البلاد بما يوفّر الأمن والآمان للمواطن ويحمي ليبيا من تلك الآفات التي تدخل إليها بدون رقابة ولا إستئذان للعبث بأن المواطن والإستحواذ على قوت يومه. هذا المشروع سوف أيضاً يجنّب ليبيا إحتمال الإحتراب بين الجيش الليبي في شرق البلاد وغربها والذي يلوح في الأفق الآن وتزداد فرص حدوثه في كل يوم يمر بدون حل لمعضلة الحكم في بلادنا.