تعليقات على الدستور المقترح من قبل لجنة الدستور المنتخبة (1)

لم أعرف السبب الذي دعى هذه اللجنة لطرح النسخة في هذا الوقت بالذات وبدون سابق إنذار.

أنا أعتقد بأنّها عبارة عن بالون إختبار، وإذا كان الأمر كذلك فإنّني أعتبرها ظاهرة صحيّة وحركة ذكيّة جدّاً من قبل لجنة الدستور المنتخبة. أمّا إذا كان التسريب من أحد أعضاء اللجنة وبدون علم أو إتفاق البقيّة فإنّني أتمنّى بأن لا يكون الأمر كذلك، وإن كان كذلك فإنّني حينها سوف أخاف على دستور ليبيا وأخاف على بلدي من مثل هكذا تصرّفات.

نسخة الدستور المقترح من قبل اللجنة الدستوريّة

على أية حال... وحتى لا أكون من المنتقدين فقط، فقد قرّرت المرور المتأنّي خلال هذه النسخة بغرض التدبّر والدراسة والتفكير في طرح وجهة نظري من أجل المساعدة في تأسيس دستور ليبي مهني ومتكامل ويحقّق أمل وتطلّعات كل الليبيّين والليبيّات.

أريد هنا أن أنبّه إلى أنّني ومجموعة من المثقّفين الليبيّين والمثقّفات الليبيّات كنّا قد قمنا بدراسة مستفيظة لدستور ليبيا في عام 1951 ونسخته المعدّلة في عام 1963، وقمنا بمناقشتها من خلال صفحات التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) خلال فترة معتبرة من الزمن، وقمنا جميعاً بإنتاج مصوّغة دستوريّة ظنناها تليق بليبيا في عام 2014 وما بعده.

المصوّغة الدستوريّة التي قمنا بإعدادها تجدونها على موقع "ليبيا موطني"، وهي بدورها خاضعة للنقاش والحوار حولها، وقد قمنا بالفعل بإرسال نسخة كاملة من هذه المصوّغة إلى عدد من أعضاء اللجنة الدستوريّة المنتخبة قبل شروعهم في القيام بمهام البدء في صياغة دستور ليبيا الدائم بهدف إعطائهم فكرة عن العمل الذي قمنا به والذي نعتبره عملاّ متكاملاً بكل معنى الكلمة حيث أنّنا كذلك قمنا بمراجعة العديد من الدساتير الحديثة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وتونس، ومصر، ولبنان.

(الحلقة الأولى)

المواد 1- 11: لا توجد لديّ إعتراضات أو ملاحظات بشأنها.
المادة 12: الفقرة الثانية- لماذا تكون من إختصاصات مجلس النوّاب منح الثقة أو سحبها من "الوزراء"؟. رئيس الوزراء يجب بأن يكون حرّاً في إختيار وزرائه، ومجلس النوّاب من حقّه الإعتراض على أي وزير ولكن من خلال رئيس الوزراء وليس بالنيابة عنه.
المادّة 15: ما علاقة الأقاليم الثلاثة، وما هي الأقاليم الثلاثة؟. هل نحن سوف نعيد النظام الفيدرالي في ليبيا، ومن هو ذاك الذي قرّر العودة للنظام الفيدرالي؟. لا تعليق على العدد، ولكن يجب أن يمثّل هذا العدد الثقل السكّاني والمكاني.. أي على مستوى المحافظات وليس على مستوى الأقاليم.
المادّة 20: هذه المادّة تحتاج إلى إعادة دراسة من قبل جهات أكثر إختصاصاً. الكثير من بنود هذه المادّة فيها خلط بين وظائف الحكومة ووظائف المجلس التشريعي بشقّين النوّاب والشورى.
الفقرات التي تحتاج إلى إعادة نظر هي:
فقرة 1: أهم بنود هذه الفقرة والتي تحتاج إلى إعادة نظر هي: أ، د، ك.
مثلاً: فقرة 1ك- ما هي وظيفة مجلس الشورى بخصوص الجيش والشرطة؟. لماذا لا تتبع أجهزة الجيش والشرطة رئاسة الأركان التي تتبع الحكومة. الشرطة والجيش هي أجهزة تنفيذيّة ويجب أن تتبع أجهزة الدولة التنفيذيّة.
فقرة 2: هذه الفقرة تحتاج إلى إعادة نظر من جهات أكثر إختصاصاً، وخاصّة الفقرات: ج، د، و.
المادة 50: رئيس الدولة ينتخب مباشرة من الشعب ولا ينتخبه مجلس الشورى. يجب تعديل هذه المادّة بفقراتها الأربعة وفقاً لهذا التغيير.
المادة 55: تعدّل هذه المادّة بحيث تكون مهام رئيس الدولة كالآتي:

1. للرئيس أن يدعو مجلس الأمّة إلى اجتماعات غير عاديّة إذا رأى ضرورة لذلك. ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة يمضيها 51% من الأعضاء الحاضرين، ويعلن الرئيس فضّ الاجتماع غير العادي. 
2. رئيس الدولة هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلّحة في ليبيا، وهو يرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا.
3. يعلن رئيس الدولة الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدّق عليها بعد موافقة مجلس الأمّة.
4. في حالات الضرورة القصوى، حينما تتعرّض أنظمة الدولة أو استقلال الوطن للخطر الجسيم، وفي حالة عدم تمكّن السلطات الدستوريّة من أداء مهامها، يتّخذ رئيس الدولة الإجراءات التي تقتضيها الظروف الراهنة بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس المحكمة العليا مع إخطار الشعب بذلك. 
5. رئيس الدولة هو من يعيّن رئيس الوزراء وله أن يقيله أو يقبل استقالته من منصبه، وتعتمد الحكومة بعد تشكيلها من قبل مجلس الأمّة، على أن يقوم رئيس الوزراء بتعديل وزارته متى رأى ضرورة لذلك.