المطالبة بالفيدراليّة هو تجسيد للأنانيّة

الإنسان الصادق هو من يفعل ما يقول ويقول ما يفعل. عندما تختلف الأفعال عن الأقوال يكون النفاق هو التفسير الوحيد لمثل ذلك الإختلاف.

ليبيا دولة موحّدة منذ أن قامت وعبر ألاف السنين، ولم يحدّثنا التاريخ عن حدوث ما يعكس تلك الحقيقة. توحّد الليبيّون في الخير وتوحّدوا في الشر؛ توحّدوا في السلام وتوحّدوا في الحروب، وتوحّد الليبيّون في كره الظلم والثورة عليه كما توحّدوا في إحتضان أنظمة الحكم والعمل معاً تحت سلطاتها.

عندما إستقلّت بلادنا بعد عقود من الإحتلال الإيطالي، ظلّ الليبيّون مترابطين مع بعض رغم مغريات الإنقسام. حاول المستعمرون تفريق ليبيا وتقسيمها إلى ثلاث ولايات بعد الإستقلال عسى أن تكون تلك الخدعة وسيلة لخلق ثلاثة دويلات في ليبيا؛ لكن الليبيّون عاشوا في وئام ومحبّة رغم تلك التقسيمات الدخيلة عليهم.... لأنّهم إعتبروها دخيلة عليهم؛ فلم يرضوا بالعيش تحت قانون التقسيم. إجتمع الليبيّون في البرلمان وقرّروا من خلال ممثّليهم في مجلس النوّاب توحيد ليبيا في 15 أبريل 1963 والذي كان قد تقرّر مع قانون إعطاء المرأة حق التصويت، وفي 26 أبريل 1963 صدر الإعلان الرسمي بتوحيد ليبيا.

قرار توحيد ليبيا في عام 1963 لم يغيّر شئ في واقع الحياة في ليبيا؛ فالليبيّون كانوا وظلّوا ومازالوا متوحّدين يجمعهم بلد واحد يحبّونه ومستعدّين في أي وقت للتضحية بأرواحهم في سبيل إستقلاله وبقائه موحّداً. حاول الطاغية القذّافي زرع الفرقة بين الليبيّين بشتى الطرق؛ لكن الليبيّين كانوا على يقظة تامّة بكل محاولاته الخبيثة فأفشلوا مساعيه لتقسيم البلاد طيلة سنين حكمه، وحين قامت ثورة 17 فبراير كانت مراهنة القذّافي ترتكز على فكرة تقسيم ليبيا إلى شرق وغرب حيث ركّز حربه على مدينة مصراته في الغرب وعلى البريقة شرقيها على أساس فرض سيطرته على مصراته فيتمكّن بذلك من فرض سيطرته على كل التراب الليبي غربيها، وسيطرته على البريقة بهدف الإستيلاء على النفط وبذلك كان يخطط لحرمان شرق ليبيا منه بحيث يظل شرق ليبيا ضعيفاً وفقيراً فلا يسعى لتوحيد البلاد من جديد.

أهل مصراته، وأهل المناطق الشرقية فوّتوا عليه تلك الفرصة وحرموه من جني ثمارها بأن إتحد الثوّارمن جميع مناطق ليبيا بهدف تحريرها موحّدة ومتحابّة... وذلك هو ما حدث تماماً بحمد الله.

الدول الغربيّة التي وقفت مع ثوّار ليبيا ودعّمتهم بالغطاء الجويّ هي بدورها لم تكن تثق في أي يوم من أيّام ثورة 17 فبراير ال 245 يوماً بأن ليبيا سوف تبقى موحّدة؛ حيث كانوا ينتظرون نشوب الحرب الأهليّة في كل يوم تشرق فيه الشمس من جديد. الكثير من المراقبين في العالم كانوا يشكّكون في بقاء ليبيا موحّدة بعد كل ذلك الدمار، وبعد كل ذلك الإنقسام بين الليبيين (الثوّار من جهة وأنصار القذّافي من جهة أخرى) لكن الشعب الليبي فاجأ الجميع، وبرهن هذا الشعب على أنّه شعب أصيل، وشعب متوحّد بطبعه.

نشبت الكثير من المعارك الجانبيّة بعد إعلان التحرير بين زوارة والجميل، وبين الزاوية وورشفّانة، وبين الزويّة والتبو، وغيرها كثير، وبدأ المراقبون يراهنون من جديد على تقسيم ليبيا؛ لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وسرعان ما تصافح الليبيّون من جديد معلنين إعتزازهم بليبيّتهم وفي هذا الكثير من الإطمئنان على مستقبل بلدنا وديمومة وحدة ترابها بإذن الله.

الدعوة للفيدراليّة – حريّة رأي أم نزعة للإنفصال

حين كنّا نحاول مجتمعين في آواخر التسعينات وحتى إندلاع الثورة الشعبية في ليبيا في 17 فبراير 2011 شحذ الهمم والدفع بالناس في ليبيا للقيام بالثورة على نظام الطاغية القذّافي كان يتواجد بيننا وفي نفس الفترة أناس إنفصاليّون ينادون بالفيدراليّة من أمثال السيّد سليم نصر الرقعي، وتحرير برقة من أمثال الدكتور جاب الله حسن {د. جاب الله حسن: سكان برقة من حقهم إن يقرروا مصيرهم و ينفصلوا عن ما كان يعرف بليبيا .} وغيرهم من الإنفصاليّين الذين كل ما كان يهمّهم هو أن تنفصل برقة أو أن تتجزأ ليبيا ثم تتوحّد من جديد بطريقة فيدراليّة !.

الفيدراليّة – لمن لم يفهم معناها – تعني: شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسّمة دستورياً بين حكومة مركزية (أو حكومة فيدرالية او إتحادية) وووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذيه والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية { عن الويكيبيديا}.

الفيدراليّة في العادة تعتبر محاولة جادّة لتوحيد مناطق أو مقاطعات منفصلة أصلاً، وفي كثير من الأحيان تكون مرحلة أوليّة تؤدّي للوحدة وتكوين الدولة الواحدة (إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، اليونان، وغيرها).

يعتمد تماسك الفيدراليّة وحفاظها على توحّدها الشكلي على الإقتصاد وتوزيع المنافع، فإن تدهور الإقتصاد ساء توزيع المنافع مما يدفع إلى الإنفصال النهائي وتكوين الدول المستقلة، وأحياناً تتحوّل الفيدراليّات السابقة إلى دول متخاصمة فيما بينها، ويتحوّل إنسجامها القديم إلى عداء مستديم.

هناك أمثلة على تماسك فيدراليات مع بعض بسبب إنتعاش الإقتصاد: الولايات المتحدة الأمريكيّة، سويسرا، بلجيكا. وهناك أمثلة على فيدراليّات سرعان ما تبعثرت وتحوّلت إلى شتات بسبب إنكماش الإقتصاد من أمثال: الإتحاد السوفييتي، الإتحاد اليوغوسلافي، الإتحاد التشيكي.

هناك أيضاً إتحادات تتقهقر الآن وهي مهددة بالإنفصال المؤكّد من أمثال بريطانيا حيث يعد الأسكتلنديّون الآن مشروعاً للإستقلال عن المملكة المتحدة سرعان ما يتبعه إنفصال إنجلترا، وإيرلنده الشمالية، وويلز. كذلك فإن الإتحاد الأوروبي فهو بدوره معرّض للتبعثر من جديد بمجرّد حدوث أزمة ماليّة جديدة، أو أن تتدهور الأزمة الحاليّة إلى ما هو أكبر مما هي عليه الآن.

من هنا فإنني أرى بأن الدعوة إلى الفيدرالية في ليبيا تعتبر تجديفاً ضد التيّار وسيراً في الإتجاه المعاكس؛ حيث أن ليبيا هي وحدة متجانسة والإنفصاليّون يدعون الآن إلى تفتيتها ثم كونفيدراليتها من جديد. كذلك فإن نزعة الإنفصال وحمية الثأر في ثقافتنا سرعان ما تحوّلنا إلى مناطق متقاتلة ومعادية بعضها للبعض وسيظل الأمر كذلك حتى لو تحوّلت كل مكوّنات الفيدرالية المزمع تشكيكلها إلى دول مستقلة والمثال على هذا هو السودان، واليمن لو لاسمح الله إنفصل الجنوب عن الشمال.

هل الفيدرالية هي الحل الأمثل لمشكلة المركزيّة ؟

من المؤكّد بأن بلادنا تعاني من مشكلة المركزيّة الإدارية في كل شئ بكل عيوبها ومشاكلها البيروقراطيّة وتأثيراتها التنمويّة على مشروع بناء الدولة في ليبيا. هذه المشكلة أوجدها نظام الطاغية معمر القذّافي الذي كانت نظريّة حكمه تقوم حصريّاً على الجانب الأمني. كذلك فإن العقلية التي كان يحكم بها الطاغية القذّافي ليبيا ترتكز أساساً على المسك بكل مقاليد الدولة وإحتكار المناصب السياديّة فيها عليه وعلى أبنائه، أمّا المناصب الثانويّة فهي كانت تعطى للمقرّبين منه؛ وهؤلاء - أمنيّاً - يجب بقاءهم في مساحة صغيرة بهدف المراقبة والتحكّم. تلك الإستراتيجية خلقت بلداً متخلّفا يحكم بسلطة مركزيّة غاية في التمركز والتحولق حول القائد الرمز والوحيد.

ذلك بطبيعة الحال ما حدث في ليبيا خلال ال 42 سنة الماضية، ونتائج ذلك التمحور وتلك المركزية الفريدة من نوعها هي ما دفع الليبيين إلى الثورة على ذلك النظام الديكتاتوري متحدّين قوّته المرعبة بصدور عارية، وبدون سلاح على الأقل في بادئ الأمر. ذلك الوضع كما نعرف إنتهى الآن وهو حتماً سوف لن يعود لحكم ليبيا من جديد... فهل تتغيّر الأوضاع في ليبيا؟.

النظام الإداري في العهد الملكي - نظام المحافظات - كان نظاماً متقدّما، وفيه الكثير من الإستقلالية للمناطق (أوتوقراتية) حيث كانت كل محافظة تنقسم إلى عدد من المتصرفيات، وكل متصرفيّة إلى عدد من البلديات وكل بلدية إلى عدد من المحلاّت التي حلّت محل القبائل في الكثير من مناطق ليبيا، وكان مأمولاً لها بأن تحل محل النظام القبلي كليّة لو كتب للعهد الملكي أن يستمر لخمسة أو عشرة سنوات إضافيّة بعد عام 1969.

كذلك يجب تذكير من لم يعش في النظام الملكي أو لم يدرس النظام الإداري في العهد الملكي ( وهو نظام إنجليزي بإمتياز) فإن كل محافظة كانت توجد بها مديريّات لكل وزارات الحكومة تكون مهامها بمثابة وزارة في المحافظة بكل صلاحياتها بما فيها ميزانية مستقلة تتحدد سنويّا مع موعد إعلان ميزانية الدولة.

كان النظام الإداري في العهد الملكي نظاماً عصريّاً متقدّما بكل معاني الكلمة ولا أتحدّث هنا عن الأداء فتلك قضيّة أخرى تعتمد على الكفاءات وطريقة التعيين وما إليها من الممارسات الديموقراطية التي كانت صورية في ذلك العهد.

وختاماً..... بالنسبة للسادة الذين يرون أن حل الخطأ يتأتى بإقتراف خطأ آخر- قد يكون أكثر منه ضرراً – فإنّني أود أن أنبّه كل من يفكّر بنظرية "الفيدراليّة" بأن الوضع الذي تشتكون منه الآن – بعد ثورة 17 فبراير – من إستمرار للمركزيّة التي كانت سائدة ما قبل ثورة 17 فبراير، ومن التهميش للمناطق الشرقيّة، وعلى أن بنغازي غير ممثّلة بعدل في المجلس الإنتقالي، وفي الحكومة، وفي مشروع المجلس الوطني الذي يقترح إجراء إنتخابات بشأنه في شهر يونيو القادم أقول:

1- إن إعلان تحرير ليبيا كان يوم 23 أكتوبر 2011 أي أن عمره فقط وفقط 4.5 أشهر.

2- إن البلد تحكم الآن بمجلس إنتقالي وحكومة إنتقالية تكوّنت بطريقة توافقية صرفة (غير منتخبة) فرضتها ظروف اللحظة، وعلينا كليبيين أن نحمد الله بأن تكونت في بلادنا حكومة ورئاسة للدولة حتى إستطعنا بإذن الله تجاوز الفترة الحرجة التي كان من الممكن أن نتحوّل خلالها إلى أعداء يقتل بعضنا البعض..... بمعنى أن ما تحقق خلال ال13 شهراً يعتبر - بكل نواقصه – إنجازاً عظيماً بكل المعايير والمقاييس؛ فعلينا كليبيين أن نكون من الشاكرين للمجلس الإنتقالي والمجلس التنفيذي، والحكومة المؤقّته... وأنا أقولها من باب تقدير مجهودات الغير، ومن باب العدل والإنصاف.

3- ليبيا ما زالت إلى حد الآن لم تتحوّل إلى دولة.. ليبيا ما زالت في عصر الثورة. الثورة تغيّر لكنّها لا تبني... فالثوّار يجيدون الطريقة التي بها يتمكّنون من القضاء على من تبقى من أزلام النظام، ويجيدون الحفاظ على الأمن، ويجيدون تعقّب المشاغبين؛ لكن الثوّار لا يفقهون في عملية البناء... بناء الدولة.

4- ليبيا مقبلة على إنتخابات للمجلس الوطني الذي سوف يقوم بتعيين أو إنتخاب أعضاء اللجنة التأسيسيّة التي سوف يناط بها عمل دستور للبلاد والذي على ضوئه سوف تقوم أسس الدولة المدنيّة ( البرلمان والرئاسة والقضاء)... بمعنى أننا مازلنا في مرحلة "الحبو" وأمامنا تعلّم الوقوف ثم المشي ثم المضي قدماً؛ فلماذا لا نتعلّم كيف نصبر؟.

5- الذين يتحسّسون من الطريقة التي سوف ينتخب بها المجلس الوطني على أساس أنّها تعتبر أهم مرحلة في مستقبل ليبيا السياسي... أنا أتفق معهم في هذا بالكامل. المجلس الوطني يجب أن يمثّل كل الليبيين في جميع مناطق ليبيا بدون إستثناء وبدون تمييز وبدون محاباة؛ وفي هذا لإطار فإنّني أقترح الآتي:

أ‌. تحديد موعد يونيو للإنتخابات لا يجب إعتباره تاريخاً مقدّساً. فالصبر قليلاً والتخطيط السليم خير من الإبتسار.

ب‌. الطريقة التي طرح بها المجلس الإنتقالي للمحاصصة أظنّها غير سليمة ويجب إعادة النظر فيها بحيث ترضي أغلب الليبيين.... وبالإمكان إرضاء أغلب الليبيين في كل مناطق ليبيا، وبكل تنوّعاتهم الفكرية والثقافيّة والعرقيّة أيضاً. إرضاء كل الليبيّين يعتبر ضرباً من ضروب الخيال !.

ت‌. الإنتخابات يجب أن تكون في جميع مناطق ليبيا الجغرافيّة (المحافظات) حسب عدد السكّان لكل محافظة.

ث‌. إعتماد القسيم الإداري الأخير في آخر أيّام عهد الطاغية كأساس للتقسيم الإداري الجديد ( 22 شعبيّة = 22 محافظة) بحيث تنتخب كل محافظة أعضاءها الذين يمثّلونها مباشرة بإعتبار إنتخابات مصراته الأخيرة كنموذج يطبّق على جميع محافظات ليبيا.
راجع:  http://www.leebya.com/2012/02/blog-post.html#more 
 وكذلك:  http://www.leebya.com/2011/12/blog-post_27.html 

وكذلك:  http://www.leebya.com/2011/07/blog-post.html

ج‌. سبق لي طرح هذه الفكرة من قبل وفي أكثر من موضع، لكنّني أعيد هنا وضع جدول بأسماء المحافظات، وعدد الأعضاء من كل محافظة ( بناء على عدد سكّان كل محافظة) الذين سوف يكوّنون أعضاء المجلس الوطني المائتين.

 

وختاماً.... بالنسبة للذين يدعون إلى الفيدراليّة بحجة محاربة المركزيّة والتهميش بغية تمكين كل مناطق ليبيا من نصيب في الحكم؛ أقول إنّه بالإمكان تحقيق كل ما تطالبون به بدون الحاجة إلى الفيدراليّة، وبدون الحاجة إلى كل هذه الشوشرة إن كنتم بالفعل تسعون إلى إحقاق العدالة في ليبيا وتسعون بكل جدية إلى التخفيف من المركزيّة والدعوة إلى توزيع الخدمات على كل مناطق ليبيا فإنني أنبهكم إلى الآتي:

1. عندما تقسّم ليبيا إلى محافظات فإن كل محافظة سوف تمثّل ولاية تحكم نفسها.

2. كل محافظة سوف تتكوّن من عدد من البلديات ( العهد الملكي ألغى المتصرّفيات بدءاً من عام 1966 بهدف التقليل من التضخّم الإداري) وكل بلدية تكون بمثابة وحدة مستقلة في إطار المحافظة.

3. كل محافظة تتبعها إدارات بعدد الوزارات تكون كل إدارة بمثابة وزارة محليّة لها كوادرها ولها ميزانيتها المستقلّة.

4. تقوم كل بلدية في المحافظة بإنتخاب مجلس البلدية ( الجهاز التشريعي)، وحكومة البلدية(الجهاز التنفيذي).

5. يتكوّن مجلس المحافظة (الجهاز التشريعي) من 20 عضواً يمثّلون عدد بلديات المحافظة حسب عدد سكّان كل بلدية، وكذلك حكومة المحافظة (مجلسها التنفيذي) أيضاً من 20 عضواً يمثلون بلديّات المحافظة (عدد الأعضاء حسب عدد سكان كل بلدية).

بهذا الشكل يمكن القضاء نهائيّاً على المركزيّة وبطريقة عادلة تماماً ترضي كل الليبيين في دولة موحّدة يعيش فيها كل الليبيين بسعادة وهناء في تأخي فريد حيث يحس كل مواطن بأنّه جزءاً مهمّاً في دولته.