دعوة إلى دمقرطة المجلس الإنتقالي

( الديموقراطيّة تعني في الواقع: حكم الأفراد بتفويض شعبي، ومراقبة شعبيّة..... التفويض يعني الإنتخاب، والمراقية تعني المحاسبة)

كلّنا يعرف بأن المجلس الإنتقالي في ليبيا لم يُنتخب أعضائه، ولم يتم الإتفاق عليهم من أحد؛ بل إن أغلب الليبيين لايعرفون كثيراً عن عدد ونوعية أعضاء هذا المجلس.

كما يعرف أغلب الليبيّون الظروف التي تأسّس فيها المجلس الإنتقالي، وهي ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد حيث أنّ هذا المجلس تشكّل في الأيام الأولى لثورة 17 فبراير حين كان الطاغية القذّافي يتحكّم في كل شئ في ليبيا، وكانت سياسة العقاب الجماعي هي السائده في ذلك العهد الديكتاتوري المتسلّط. فلقد تم الإعلان عن تأسيس المجلس الوطنى الانتقالى يوم 5 مارس 2011 بمدينة بنغازى، وكان عدد أعضائه 11 عضواً فقط حسب ما تمت الإشارة إليه في موضع المجلس الإليكتروني الرسمي، وتوفّرت معلومات محدودة جداّ عن 4 منهم؛ أما ال7 الباقين فلا توجد معلومات عنهم على الإطلاق في موضع المجلس.

المعلومات المتوفّرة في الويكيبيديا تقول إن عدد أعضاء المجلس الإنتقالي كان 30 عضواً. هذا ونشرت صحيفة "ليبيا اليوم" الإليكترونيّة قائمة تضم 61 عضوأً قالت إنّها القائمة الكاملة لأعضاء المجلس الإنتقالي؛ وهم كالآتي:

طرابلس(12)، بنغازي(08)، البيضاء(04)، مصراته(03)، الزاوية(02)، الكفرة(02)، وادئ الشاطئ(02)، مرزق(02)، إجدابيا(01)،الخمس(01)،الجفرة(01)،العجيلات(01)، صبراته(01)، صرمان(01)،زوارة(01)، الزنتان(01)، القبّة(01)، المرج(01)،أوباري (01)، ترهونة(01)، جبل نفوسة(01)، درنة(01)، جادو(01)، زليطن(01)، سبها(01)، سرت(01)،شحّات(01)،طبرق(01)،غدامس(01)،كباو(01)،غريان(01)، مسلاّته(01)، يفرن(01)، نالوت01.

أمّا العدد الحقيقي لأعضاء المجلس الإنتقالي الليبي فمل يعلمه إلاّ الله سبحانه وتعالى !!.

أنظر ملحق (1) للقائمة الكليّة في ذيل هذا المقال.

دمقرطة المجلس الإنتقالي

شهدت بلادنا في الأيام القليلة الماضية الكثير من المظاهرات الشعبية في مختلف المدن، وكانت كلّها تجمع على "الشفافيّة" في كل تصرّفات أعضاء المجلس الإنتقالي وهذا المطلب له مبرّراته؛ حيث يكتنف الغموض والسريّة أغلب ممارسات المجلس.

تصرّ جماهير الشعب الليبي على الإستمرار في المظاهرات، وبدء الإعتصامات إلى أن ترى "الشفافيّة" تطّبق على أرض الواقع من طرف المجلس الإنتقالي، الحكومة الإنتقالية، وكذلك المجالس المحليّة. كذلك تطالب جماهير الشعب الليبي المنتفضة من جديد بعزل كل أعوان النظام السابق، ومستخدميه من أجل فسح المجال أمام القوى الوطنية النقيّة لتسيير المرحلة الإنتقالية التي سوف تمهّد إلى وتشرف على إنتخابات المجلس الوطني الذي سوف يشكّل اللجنة التأسيسية للدستور الليبي قبل الإنتخابات التشريعية والرئاسيّة المتوقّعة في صيف السنة المقبلة إن شاء الله.

المجلس الإنتقالي يعتبر الآن في ورطة كبرى، وفي موقف لايحسد عليه؛ ولو إستمرّ المجلس الإنتقالي في المماطلة فإنّه سوف يحرق كل أوراقه التي إكتسبها خلال الفترة الماضية منذ إعلان تأسيسه وإلى إعلان تحرير ليبيا من سيطرة نظام الطاغية القذّافي. حيث ما زال أغلب الليبيّون يقدّرون مجهودات المجلس، وما قام به من أجل الحفاظ على ليبيا متماسكة، ومن أجل تمهيد الطريق نحو المضي قدما خاصّة وأن الطاغية القذّافي كان قد ترك بلداً مبعثراً ، وغائصاً في الفوضى والفساد، وعيّن على رأس الدولة موظفين فاسدين بكل المعايير، وبكل التقييمات.

أنا شخصيّاً أرى بأن الحل الوحيد المتاح أمام المجلس الإنتقالي والحالة هذه هو بالإسراع في الخروج من هذه الأزمة بالتي هي أحسن قبل أن يحتدم الصراع بينه وبين جماهير الشعب التي سوف لن ترضى بممارسات المجلس منذ خطاب إعلان التحرير الذي كان مهزلة بكل المعايير، وإلى الإتفاق على معاهدة "حلف أصدقاء ليبيا" التي تتناول أمور سيادية تخصّ الدولة الليبية؛ هذا الإتفاق كان قد وقّعه المستشار مصطفى عبد الجليل منفرداً الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات المشروعة من قبل شريحة كبيرة من المثقفين الليبيين في داخل الوطن وخارجه. كذلك التسرّع في ما سمّي بمراجعة معاهدة القذّافي مع بيرليسكوني ( معاهدة الصداقة الليبية – الإيطاليّة) حيث أن مثل هذه الإتفاقيّات ليست مستعجلة، ويمكنها أن تنتظر حتى تعيين الحكومة المنتخبة؛ كما أنّه لايحق لحكومة مؤقته، أو مجلس إنتقالي غير منتخب أن يورّط ليبيا في معاهدات ومواثيق تجد بلادنا ملتزمة مستقبلاً بالرضوخ لبنودها.

أنا أرى أن الخروج الوحيد للمجلس الإنتقالي بماء وجهه يكمن في الدعوة لإجراء إنتخابات في كل عموم ليبيا لإختيار مجلس إنتقالي من خلال صناديق الإقتراع الحر والمباشر.

خطة لدمقرطة المجلس الإنتقالي
وبناء على ما نشر أعلاه فإنّني أقترح هنا بعض الخطوات التي من خلالها تتم عملية نقل السلطة من المجلس الحالي إلى المجلس المنتخب:

أوّلاً: تعديل الدستور المؤقّت والذي كان من صنع المجلس الإنتقالي بدون أية مشاركة شعبية على الإطلاق؛ بل إن اغلب أبناء الشعب الليبي لا يعرفون بنود هذا الدستور حيث لم يتم نشره على موقع المجلس الإليكتروني، ولم تنشره كاملا وسائل الإعلام المتوفّرة.

يتم تعديل هذا الدستور الموقّت بما يسمح بإجراء إنتخابات عامة لإختيار مجلس إنتقالي منتخب بدل المجلس المعيّن ( التوافقي) الحالي.

ثانياً: تحديد الشروط الواجب توافرها في الشخص الراغب في الترشّح لعضوية المجلس الإنتقالي، وأقترح هنا بعض الشروط:

1- أن يكون ليبي الجنسيّة ( إزدواجية الجنسية لا تمنع حاملها من الترشّح).

2- أن يتراوح عمر المترشّح بين 18 – 60 سنة.

3- أن يكون المترشح حاصلا على الشهادة الجامعية كحد أدنى.

4- أن لا يكون قد شغل وظائف قيادية في عهد الطاغية القذّافي.

5- أن يكون غير متورّط في قضايا مالية، أو جنائيّة، وأن يكون ذا سيرة حسنة.

6- أن يرفق مع طلب التقدّم للترشّح تقريراً عن السيرة الذاتية، والذمّة الماليّة.

ثالثاً: تشكيل لجنة محايدة بشروط محددة سلفاً للإشراف على الإنتخابات ( من الإعداد لها، وإلى إعلان النتائج).

رابعاً: إعتماد التقسيم الإداري الأخير لليبيا في عهد الطاغية القذّافي ( نظام الشعبيات) في هذه الإنتخابات نظراً لصعوبة إيجاد البديل في الوقت الراهن، ونظراً لأنّ نظام المحافظات القديم يعتبر غير واقعي حيث حدثت في ليبيا تغييرات ديموغرافيّة كبيرة خلال فترة أل36 سنة منذ إلغاء المحافظات. أقترح تغيير إسم الشعبيّة إلى "مقاطعة" مؤقّتاً إلى أن يتم التقسيم الإداري الجديد لليبيا والذي يجب أن ينتظر حتى يتم تشكيل أجهزة الدولة المنتخبة من برلمان، وحكومة، ورئيس الدولة.

خامسا: أن يتم تحديد عدد الأعضاء من كل مقاطعة (شعبيّة) حسب التوزيع السكاني للمقاطعة.

سادساً: يعتمد العدد المقترح للمجلس الوطني حسب الدستور المؤقّت - والذي يحدد عدد أعضاء المجلس الوطني ب200 عضواً – كعدد لأعضاء المجلس الإنتقالي المؤقّت بحيث يمثّل كل عضو في المجلس الإنتقالي المؤقّت ما يقارب 28,288 نسمة. وبالرجوع إلى عدد سكّان كل مقاطعة، وعدد أعضاء المجلس الإنتقالي المنصوص عليه في الدستور المؤقّت فإنّنا نحتاج إلى العدد الآتي من الأعضاء لكل مقاطعة:

المقاطعة   الزاوية  الساحل الغربي   الواحات   المرقب   المرج   الكفرة   الجفرة   الجفارة  الجبل الغربي  الجبل الأخضر طرابلس

 النوّاب       10        10                6         15        6       2        2       16         11               7          37   

المقاطعة   البطنان    وادي الشاطئ     وادي الحياة    سرت     سبها      نالوت    مصراته    مرزق    غات     درنة       بنغازي 

النوّاب        3              3                  3            5         5          4           19        3        1         6          24

سادبعاً: تتم إنتخابات المجلس الإنتقالي خلال شهر من صدور هذا البيان، ويحق للأعضاء الحاليين الترشّح للمجلس الجديد.

ثامناً: يقرر المجلس المنتخب موقفه من الحكومة الإنتقالية الحالية ( إعتماد أو إعادة تشكيل).

تاسعاً: تناط بالمجلس المنتخب مهمة إعادة تشكيل المجالس المحليّة من خلال إنتخابات حرّة تجرى في كل بلدية.

عاشراّ: يتكفّل المجلس الإنتقالي المنتخب بالإعداد لإنتخابات المجلس الوطني.

حادي عشرا: يقوم المجلس الإنتقالي المنتخب بإعتماد الأحزاب الوطنية المشكّلة، والكتل السياسية، وكذلك الأفراد الذين يرغبون في العمل السياسي بدون تشكيل أو الإنتماء إلى أحزاب أو تكتّلات سياسية.

ملاحق:

ملحق -1 : قائمة بأسماء أعضاء المجلس الإنتقالي:

ملحق-2 : قائمة بأسماء المقاطعات الإداريّة(الشعبيّات):

الشعبية                        السكان (2006)

البطنان                       159,536 
درنة                          163,351
الجبل الأخضر              203,156
المرج                         185,848
بنغازي                        670,797
الواحات                       177,047
الكفرة                          50,104
سرت                          141,378
مرزق                         78,621
سبها                           134,162
وادي الحياة                  76,858
مصراتة                       550,938
المرقب                        432,202
طرابلس                      1,065,405
الجفارة                        453,198
الزاوية                        290,993
النقاط الخمس                287,662
غريان                         304,159
نالوت                          93,224
غات                            23,518
الجفرة                          52,342
وادي الشاطئ                 78,532